طبل توخالي ابطال
طبل توخالي ابطال
دو كار ويژه میر حسین موسوی
اما جالب اينكه با ديدن نتايج رأي مردم كه باز هم با حضور ناظران و رعايت ضوابط و سازوكار قانوني مربوط به انتخابات انجام شده بود، چون آن را مطلوب و دلخواه خويش نيافتند، مسير قانوني هرگونه اعتراض را تعطيل و به صدور بيانيههاي زنجيرهاي و فراخوانهايي رو آوردند كه خروج بر قانون و اغتشاش و آشوب را به دنبال داشت. زماني كه رهبر معظم انقلاب و ساير مسؤولان نظام با سعه صدر و خويشتنداري آنان را به آرامش و رعايت قانون فراخوانده و خواستار ارائه مستنداتشان براي ادعاها بودند، باز به جاي ارائه سند دقيق و مشخص نسبت به انتخابات، تاكيدشان بر مراحل قبل از انتخابات مثل فضاي تبليغي صدا و سيما و مناظرات و حتي برخي اقدامات دولت در ماههاي پاياني دوره دولت نهم بود كه به زعم آنان ميتوانسته بر انتخاب مردم اثر گذاشته باشد.
حال آنكه تمامي ناظران، مناظرههاي تلويزيوني را در عين برخي انتقادات كه به طرفين مناظره هم بر ميگشته، يك عامل تعيينكننده در شور و نشاط انتخاباتي دانستهاند كه در افزايش مشاركت مردم و حضور گسترده در پاي صندوقهاي رأي نقش داشته است. به عبارتي مناظرهها به مشاركت 85 درصدي در انتخابات كمك كرده است كه تا پيش از انتخابات مدعيان تقلب امروز، ادعا ميكردند عدم جديت براي شورآفريني در فضاي تبليغاتي تلاشي براي جلوگيري از انتخاب نامزد آنان است كه در صورت مشاركت بالاتر از 70 درصد و به ميدان آمدن آراي خاموش، شانس وي براي انتخاب افزايش خواهد يافت.
همچنين اين جريان سياسي به زعم تبديل اقدامات دولت به پاشنه آشيل آن در فضاي تبليغاتي، به موازات سياهنماييهاي فراوان، اين قبيل اقدامات را نيز بارها سوژه تبليغ منفي خويش قرار داده و با ادعاي توهين به شعور و بلوغ سياسي مردم، عليه رقيب خويش به كار گرفتند. بنابراين آنچه موجبات دست زدن به اقدامات قانونشكنانه و تخريبي را فراهم آورده نه تقلب است كه سازوكار قانوني انتخابات هيچگاه اجازه انجام آن را نميدهد، بلكه خود انتخاب مردم ميباشد كه مطابق ميل جريان اشرافگرايي و سكولارهاي قدرتطلب نبوده است. از اين رو بايد بر طبل ابطال كوبيد و حتي به رأي مردم نيز بياعتنا بود. چرا كه اصلاً براي اثبات تقلب خواسته قانوني و مستندات مربوط به آن وجود ندارد كه مسير قانوني براي پيگيري آن دنبال شود.
اينجا بايستي از عواطف و احساسات پاك برخي هواداران و حاميان و همچنين پتانسيل اجتماعي و سياسي برخي ناراضيان ولو به شكل لمپني، براي اجبار نظام به خواستههاي سياسي معطوف بر منافع سياسي مافياي قدرت و ثروت، سوءاستفاده كرد ولو اينكه به آشوب و حتي جنايت نيز كشيده شود. چرا كه در اين صورت نيز به اعتبار داخلي و خارجي نظام لطمه ميخورد و فشار بيروني و داخلي عليه نظام ميتواند دو كار ويژه را تأمين نمايد:
1ـ وا داشتن نظام و رهبري به پذيرش مصلحت و قبول خواستهها
2ـ قراردادن دولت در شرايط سخت و سلب كارآمدي و تأييد ادعاها
اما يك واقعيت از ديد اين گرفتارشدگان در زندان تنگ قدرتطلبي و اشرافيگري مورد غفلت واقع شده و آن هم اينكه اين نظام و مردم زير بار زور نخواهند رفت و از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون هيچ گاه سردمداران استكبار جهاني فشار عليه نظام اسلامي و مردم انقلابي و مسلمان را تعطيل نكردهاند. حتي برخي وادادگيها و عقبنشينيهاي سازشكارانه مثل سياستهاي دوران حاكميت اصلاحات كه در پوشش تنشزدايي دنبال ميشد هم مستكبران را به مسير همكاري و رفتار عقلاني نكشاند. لذا مهمتر از مساعدت و مهر بيگانگان، حمايت مردم و استحكام داخلي است كه ميتواند مسير پيشبرد اهداف و منافع ملي را باز و همواره نگه دارد و امروز دولت دهم از چنين پشتوانهاي برخوردار است.
از كساني كه آمده بودند تا مجاري امور را به ريل قانون برگردانند و مدعي بودند كه كرسي رياست ارزش يك دروغ را ندارد، انتظار ميرود گردن به قانون گذاشته و از مسيري كه به آشوب و جنايت ختم ميشود به دامن عفو و رأفت نظام برگردند. تمديد فرصتها را براي پيگرد قانوني كه به كار نگرفتند حداقل آن را فرصت تنبه قرار دهند.
+ نوشته شده در سه شنبه نهم تیر ۱۳۸۸ ساعت 18:8 توسط سر دبیر
|