باعرض سلام

اینجانب فاطمه رجبی پژوهش‌گر دارای 11جلد کتاب و صدها مقاله در مسایل دینی، سیاسی می‌باشم، كه اكثر آنها پيش از چهارسال اخير منتشر شده است، تعداد قابل‌توجهی از این مقالات در کنگره‌های علمی دانشگاه‌ها ارائه شده، و در مجموعه مقالات به چاپ رسیده است. اینک به عنوان یک «شهروند» و نه یک «شخصیت» که متأسفانه بر خلاف مواد 19 و 20 قانون اساسی، به «تبعیض» و «عدم تساوی شهروندان» در عرصه سیاسی نظام اسلامی ایران تبدیل گردیده است، به شما شکایت می‌برم. اما این شکایت را از طریق نامه سرگشاده اعلام می‌دارم که همه ملت هم از آن مطلع باشند، تا اگر به دلیل «عدم طی طریق قانونی»، رسیدگی به آن امکان نداشته باشد، حداقل ملت خداجوی و با انصاف را به قضاوت بخواند.»

 

1. روزنامه صدای عدالت در روزهای پر جنب و جوش تبلیغات محمد خاتمی برای ریاست‌جمهوری، «نیم‌صفحه نخست خود را به تصویری از این‌جانب اختصاص داد» ، و «تیتری کاملاً دروغ برای آن انتخاب کرد.» این تیتر چنین بود: «همسر الهام: حکم اعدام خاتمی را بدهند تا متشرعان اجرایش کنند.»

این تیتر کاملاً کذب، موج‌سواری بسیاری را برای خاتمی و طرفدارانش ایجاد کرد تنها برخورد معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد این بود که «به این روزنامه اخطار داد، و در عین‌حال جانانه مرا به جرم آن مقاله که دقیقاً با تیتر روزنامه صدای عدالت محتوایی معکوس داشت مورد لطف و عنایت قرار داد و اعلان کرد که به دلیل انتشار همان مقاله سایت مرا تعطیل کرده‌اند»!؟

از سوی دیگر روزنامه صداي عدالت تکذیبیه مرا با «حذف و سانسور درخواست چاپ تصویری همانند آنچه در دوروغ‌پردازی آمده بود». خلاف قانون مطبوعات، با حروفی ریز و مجموعاً در حد تقریبی پاراگراف 8×6 به چاپ رسانید. بدون عکس و با یک مقاله علیه این جانب نیم‌صفحه نخست خود را در کنار تکذیبیه پر نمود.

 

2. خبرگزاري ايلنا در مصاحبه‌ای با «مجتبی شاكری» به تاریخ 18/01/1388 یک «دروغ بزرگ دیگر را به من نسبت داده است». این دروغ‌پردازی تخریب‌گر که به صورت پرسش در آمده، چنین است: «اخیراً خانم فاطمه رجبی نامه‌ای نوشته‌اند و در آن آقای میرحسین موسوی را به شاپور بختیار تشبیه کرده‌اند، این کار تخریب نیست؟»

«مجتبی شاکری» هم بدون آنکه اشاره‌ای به کذب‌بودن اصل سؤال بکند، هر چه دل تنگش خواسته مِن‌باب اصول‌گرایی ، نثار این جانب کرده است!

در صورتی که در دو نوشته من در ارتباط با میرحسین موسوی، حتی «کلمه‌ای» که چنین تشبیهی را بتوان از آن دریافت، مشاهده نمی‌شود. نمی‌دانم مقصود چیست؟ اگر گروهی وی را چنین می‌دانند، چرا خود به آن اعتراف نمی‌کنند؟ و اگر کسانی در صدد کشتن خاتمی برای رأی‌آوری دوباره اصلاح‌طلبان هستند، چرا با «دروغ‌پردازی صریح و آشکار» این جانب را متهم به «اجرای آن می کنند.»

من هیچ راهی برای اطلاع‌رسانی به مردم ندارم، جز سایتی که «هر دَم بنا به میل کمیته فیلترینگ تعطیل می‌شود». اما «اعتماد و اقبال بیش از بیش مردم متدین را از گروه‌های مختلف و در سراسر کشور با خود دارم». این اعتماد و اطمینان را برای روز محشر می‌خواهم که شهادت مؤمنان در تشییع جنازه‌ام برای آن روز کارساز خواهد بود.

اما از شما می‌خواهم به عنوان مدعی‌العموم، قدمی بردارید، تا مردم بدانند حداقل جناب‌عالی به «شهروند درجه 1 و شهروند درجه 10» اعتقاد نداشته و در جایگاه یک «قاضی مسلمان از توطئه‌های فاجعه‌بار علیه یک صدای آزادی‌خواه در چارچوب قوانین اسلامی» پیشگیری می‌کنید.

با تشکر و دعای خیر برای توفیق جناب‌عالی

فاطمه رجبی

 

آقاي دادستان! بعد از نوشتن اين شكايت، مطلع شدم كه سايت مرا براي چهارمين بار فيلتر كرده‌اند، در حالي كه با پيگيري‌هايي كه تا كنون انجام داده‌ام، كميته قانوني مسؤول اين كار دستور آن را نداده است! آيا در نظام جمهوري اسلامي كميته‌هاي غيرقانوني مجاز به فعاليت هستند؟ قانون دست شماست و شما بايد «دادستان» باشيد.